كورشيد يقدّم مبادرة تشريعية ''لأخلقة الحياة السياسية والإجتماعية''
أودع النائب مبروك كورشيد مؤخرا مبادرة تشريعية مستعجلة لإحالتها على أنظار اللجنة المختصة طبق أحكام النظام الداخلي بمكتب مجلس نواب الشعب، وتهدف هذه المبادرة إلى "أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية''، ''المتعلقة بهتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات معتبرا أن الجريمة الإلكترونية المتمثلة في نشر الأخبار الزائفة شهدت رواجا ببلادنا في الفترة الانتقالية الأخيرة'' .
وإعتبر كورشيد أن الجريمة الإلكترونية باتت تهدّد العملية الديمقراطية برمتها في تونس.. مما يستوجب إصدار القانون في مدة معقولة ''وعلى إعتبار أن الانتخابات المقبلة ستكون بالنسبة للمجالس الجهوية في أفق سنة 2021 وهو مايتطلب صدور القانون سنة قبلها حسبما أكدته لجنة التوافقات..''
ونظرا لهذه الأسباب، طلب كورشيد من مكتب المجلس إحالة النص بصفة مستعجلة على اللجنة المختصة حسب ما نشره في نسخة المطلب.
وفي تدوينة له، أوضح مبروك كورشيد، "أنّ مقترح مشروع النص التشريعي المقدم للبرلمان من قبل عدد من النواب لتحوير فصول من المجلة الجزائية " ليس قانونا لتكميم الأفواه ولجم الحريات" كما انه " لا يهدف الي حماية البرلمانين بل المجتمع بكل فئاته" من الأخبار الزائفة. وقال أن المقترح التشريعي "قدم للبرلمان منذ شهر فيفري 2020 وأنه أحيل على لجنة التشريع العام " نافيا طلب "استعجال النظر في هذا القانون" مشددا على ان العقوبة المنصوص عليها في المقترح هي العقوبة ذاتها، المنصوص عليها بالفصل 86 من مجلة الاتصالات ".
